عبّر وزير الداخلية الإماراتي خلال زيارة تفقدية للقوات الإماراتية العاملة في البحرين ضمن إطار درع الجزيرة عن فخره بقوات بلاده الذين ينصرون أشقاءهم ويحمونهم من مخططات إرهابية، مشددًا علىquot;إننا جميعًا جند الحق والعدل، ولا صوت يعلو لدينا على نداء الواجبquot;.

أحمد قنديل من دبي: أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي أن أفراد الشرطة الإماراتية المتواجدين في مملكة البحرين ضمن قوات درع الجزيرة، لبّوا النداء لنصرة الأشقاء والذود عن حق الأبرياء في الأمن والاستقرار وردع المخربين وإحباط مخططاتهم الإجرامية. مضيفًا أنه فخور بهم، ويعتز بما قدموه وما يقدموه في المملكة من واجب انساني ووطني أصيل.

وقال خلال تفقده القوة الإماراتية المشاركة في قوات درع الجزيرة quot;أمواج الخليج -7quot; في مملكة البحرين: quot;إننا جميعًا جند الحق والعدل، ولا صوت يعلو لدينا على نداء الواجبquot;. مؤكدًا فخر واعتزاز شعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بما تقوم به القوة.

واطمأن ابن زايد إلى أحوال العاملين في تلك القوة من أبناء الإمارات، مشيدًا خلال مأدبة الغداء، التي تشاركها مع منتسبي القوة، بشجاعة وإقدام ضباط وأفراد القوة الإماراتية، وعزمهم الصادق على القيام بواجبهم الوطني إزاء الأشقاء في مملكة البحرين.

رفع الروح المعنوية
تأتي زيارة وزير الداخلية الإماراتي للمنامة من أجل رفع الروح المعنوية للقوات الإماراتية المتواجدة هناك خاصة بعد مقتل الملازم أول طارق محمد الشحي، أحد ضباط وزارة الداخلية الإماراتية العاملين في البحرين، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة الديه في المنامة في الثالث من آذار (مارس) الماضي 2014. وقد استشهد الضابط الشحي مع اثنين آخرين من أفراد الأمن البحريني جراء انفجار إرهابي غادر أودى بحياتهم وهم يؤدّون واجب الدفاع عن الوحدة الخليجية وأمن الخليج.

وقد استنكر الكثير من الشعبين الإماراتي والبحريني الإرهاب، الذي يهدف إلى العبث باستقرار دول الخليج، مؤكدين أن الإرهاب والإرهابيين لن ينتصروا على إرادة الشعوب الخليجية والعربية، وأن العبوات الناسفة والتفجيرات لن تخيفهم، ولن تحبط عزيمتهم في مواجهة أي أعداء، سواء كانوا داخليين او خارجيين، يهدفون إلى ضرب استقرار دول الخليج.

500 عنصر إماراتي
وفي 15 آذار (مارس) 2011 دخلت طلائع من قوات درع الجزيرة المشتركة، بما فيها قوات من دولة الإمارات إلى أراضي مملكة البحرين، للمساهمة في حفظ الأمن والنظام في هذا البلد، بعد انزلاق الحركة الاحتجاجية فيه نحو الدموية، وسط دعوات بحرينية عبّرت عنها جمعيات مستقلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفرض الأحكام العرفية، وحظر أي ممارسات غير مشروعة من شأنها التحريض على العنف والإرهاب وترويع الآمنين، أو إثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح العليا للمملكة.

وحول إرسال قوات درع الجزيرة إلى الأراضي البحرينية، قالت الخارجية الإماراتية في ذلك الوقت إن دولة الإمارات واستجابة منها لطلب مملكة البحرين المساعدة والمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار الداخلي، قررت إرسال قوة أمنية للمساهمة في حفظ الأمن والنظام.

ويقدر عدد القوات الإماراتية في البحرين نحو ‬500 رجل من عناصر الشرطة، إضافة إلى نحو ‬1000 جندي سعودي متواجدين في مملكة البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات العنيفة في المملكة. وتعد هذه القوات جزءًا من قوة مجلس التعاون الخليجي، التي تحرس المنشآت الحكومية.

أضافت أن quot;دولة الإمارات تؤكد أن خطوتها هذه تمثل تجسيدًا حيًا لالتزاماتها تجاه أشقائها ضمن منظومة دول مجلس التعاون.. وتعبّر بصورة ملموسة عن أن أمن واستقرار المنطقة في هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا حماية للمكتسبات ودرءًا للفتن وتأسيسًا للمستقبلquot;. لافتة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمان الإمارات بالعلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك، الذي يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، وفي ظل المبادئ السامية التي حددها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيدًا على حرص دول المجلس على الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي خطر تتعرّض له، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلًا لا يتجزأ، والتزامًا بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركةquot;.